به گزارش خبرگزاری حوزه، چندی پیش معاون معماری وزیر راه و شهرسازی به آماری اشاره کرد که به خصوص در شرایط فعلی می بایست توجهی مضاعف نسبت به آن و به خصوص پیامدهای ناشی از آن در سطح اجتماع داشت.

وی اعلام داشت: در حال حاضر حدود 19 میلیون نفر در 2700 محله کشور با مساحتی بیش از 140 هزار هکتار در وضعیت اسفباری زندگی می‌کنند.

سال گذشته بود که اعلام شد حدود 12 میلیون ایرانی حاشیه نشین هستند و آمار اخیر معاون وزیر راه نیز هشداری دیگر بار است در این خصوص که مسئولان و متولیان امر باید بیش از پیش نسبت به موضوع حاشیه نشینی از خود حساسیت به خرج دهند و این حساسیت البته باید توام باشد با راهکار عملیاتی در زمینه کنترل این وضع نامطلوب و مقابله با آفت های جدی آن.

به هر صورت آنچه مسلم است این که رشد آسیب های اجتماعی در این مناطق می طلبد که قوای سه گانه هر یک به فراخور حوزه ماموریتی خود اقدامی عاجل در این مقوله داشته باشند، بلکه این وضعیت در حد فعلی ثابت مانده و در بازه زمانی کوتاه مدت ، روند کاهشی به خود بگیرد.

در غیر این صورت، تشدید بحران های ناشی از تداوم و گسترش حاشیه نشینی می تواند به نوعی کلیت جامعه ایرانی را به چالش بکشاند، چه آن که از پیِ حاشیه نشینی باید شاهد معضلاتی چون فقر و بیکاری، بزهکاری و ناهنجاری های فرهنگی و اخلاقی متعددی باشیم که امروز به ویژه کارشناسان و صاحب نظران اجتماعی در کشور نسبت به آن به طور مداوم در حال هشدار دادن هستند.

از سویی مسلم است که عدم وجود نگاه تعادلی در توزیع جمعیت و نگاه های بعضاً ناعادلانه و تشدید فقر و بیکاری در این مناطق به بروز و ظهور بیشتر این معضل انجامیده است به طوری که در این باره هم علت و هم معلول وابسته به هم هستند و گاه جای آن ها نیز با هم عوض می شود.

نکته حایز اهمیت دیگر به عنوان یک راهکار جدی و اصولی برای مقابله با توسعه آفت های حاشیه نشینی ناظر به ایجاد شغل پایدار و تحقق عدالت در این مناطق است به گونه ای که به تصریح بسیاری از آگاهان مسایل اجتماعی به هر میزان که در منطقه ای اشتغالزایی درست و پایدار صورت بگیرد، به همان میزان از آسیب های اجتماعی و بزهکاری ها در آن مناطق کاسته می شود و این نسبت معکوس چنان جدی و مشهود است که همواره نمایندگان مجلس در صحبت ها و نطق های خود در خانه ملت بر این موضوع تاکید می ورزند، منتهای مراتب حل این معضل ملی نیازمند همگرایی، اتحاد و هم افزایی همه مسئولان و دست اندرکاران نظام است، خاصه این که رهبر معظم انقلاب به عنوان سکاندار بیدار و حکیم انقلاب چند سالی است که بر تمرکز ذهن مسئولان نظام برای حل این مساله تاکید می فرمایند.

به هر حال از خاطر نبرده ایم که آذرماه سال گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور طی سخنانی در اجلاس سراسری نماز بیان داشت: " مقام معظم رهبری در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور یک طرح تقسیم‌کار ملی را به وزارت کشور پیشنهاد دادند و برای حل این معضل پنج اولویت را مشخص کردند؛ اولویت نخست، بحث اعتیاد و مواد‌ مخدر، دومین اولویت، حاشیه‌نشینی و ساماندهی این مهم، سومین اولویت طلاق، چهارمین اولویت، مفاسد اخلاقی و پنجمین اولویت، احصای مناطق بحران‌خیز در کشور بود"

سید محمد مهدی موسوی

۳۱۳/۸